الشروط والأحكام
الإصدار 2026-10-20 · سياسة الخصوصية
تنظّم هذه الشروط استخدامك لمنصة «رشيد»، وهي أحد منتجات اسعى لخدمات الأعمال والحلول التكنولوجية (ويُشار إليها فيما يلي بـ«اسعى»). بإنشاء حساب أو استخدام المنصة أو إدخال أي بيانات فيها فإنك تقرّ بأنك قرأت هذه الشروط وفهمتها ووافقت عليها، وبأن لديك الصلاحية للتعاقد نيابةً عن الجهة التي تمثلها. وتُعد سياسة الخصوصية المنشورة على المنصة جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط، والموافقة على الشروط موافقة عليها. إذا لم توافق فلا تستخدم المنصة.
1. طبيعة الخدمة
«رشيد» أداة تشخيص إداري تساعد على تقدير مستوى النضج المؤسسي بناءً على الإجابات والمستندات والأرقام التي يُدخلها المستخدم.
مخرجات المنصة من درجات وتقارير وتوصيات وخطط تطوير وترشيحات خدمات هي آراء استرشادية عامة، وليست استشارة قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو مالية أو استثمارية، ولا تُعد تدقيقًا ولا شهادة ولا ضمانًا لأي نتيجة.
القرارات التي تتخذها الإدارة اعتمادًا على مخرجات المنصة هي مسؤوليتها وحدها، وننصح بالرجوع إلى مستشار مختص قبل أي قرار جوهري.
2. مسؤولية المستخدم عن البيانات
المستخدم مسؤول وحده عن صحة البيانات والمستندات التي يُدخلها أو يرفعها واكتمالها ومشروعيتها، وعن حصوله على الموافقات اللازمة من أصحابها، بما في ذلك البيانات الشخصية للعاملين أو العملاء.
تعتمد النتائج كليًا على ما يُدخَل من بيانات؛ ولا تتحمل اسعى أي مسؤولية عن نتائج مبنية على بيانات ناقصة أو غير دقيقة أو مضللة.
يتعهد المستخدم بعدم رفع أي محتوى مخالف للقانون أو ضار أو منتهك لحقوق الغير.
3. الخصائص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي
تستخدم بعض خصائص المنصة، مثل استخراج أرقام القوائم المالية، تقنيات ذكاء اصطناعي قد تخطئ. يلتزم المستخدم بمراجعة كل رقم مستخرج واعتماده بنفسه قبل استخدامه، ولا تتحمل اسعى مسؤولية أي خطأ في الاستخراج لم يُراجَع.
4. إخلاء الضمان
تُقدَّم المنصة «كما هي» و«حسب توفرها» دون أي ضمان صريح أو ضمني، بما في ذلك ضمانات الملاءمة لغرض معين أو الدقة أو عدم الانقطاع أو الخلو من الأخطاء، وذلك في أقصى حدود ما يسمح به القانون.
5. حدود المسؤولية
لا تكون اسعى ولا العاملون لديها ولا شركاؤها مسؤولين عن أي أضرار غير مباشرة أو تبعية أو عرضية أو خاصة، ولا عن خسارة الأرباح أو الإيرادات أو الفرص أو السمعة أو البيانات، ولا عن نتائج أي قرار إداري أو مالي أو تعاقدي يُتخذ بناءً على مخرجات المنصة، حتى لو أُخطرت باحتمال وقوعها.
في جميع الأحوال، لا يتجاوز إجمالي مسؤولية اسعى عن أي مطالبة تتعلق بالمنصة قيمة الرسوم التي دفعها المستخدم فعليًا لاسعى مقابل الخدمة محل المطالبة خلال الأشهر الثلاثة السابقة لنشوء المطالبة.
تسري هذه الحدود في أقصى نطاق يسمح به القانون المصري، ولا تمس أي حق لا يجوز التنازل عنه قانونًا.
6. مقدمو الخدمات والشركاء
قد ترشّح المنصة خدمات أو مقدمي خدمات مستقلين. هؤلاء أطراف مستقلة عن اسعى، والتعاقد معهم يتم مباشرة بين العميل ومقدم الخدمة، ولا تضمن اسعى جودة أعمالهم أو مواعيدهم أو نتائجهم ولا تتحمل أي مسؤولية عنها.
الشريك أو الموزع الذي يستخدم المنصة مع عملائه مسؤول عن علاقته بهم وعن حصوله على موافقاتهم، ولا تكون اسعى طرفًا في تلك العلاقة.
7. الحساب والأمان
المستخدم مسؤول عن سرية بيانات الدخول وعن كل ما يتم من خلال حسابه، ويلتزم بإخطار اسعى فورًا عند الاشتباه في أي استخدام غير مصرح به.
8. التعويض
يلتزم المستخدم بتعويض اسعى وحمايتها من أي مطالبات أو خسائر أو تكاليف، بما فيها أتعاب المحاماة، تنشأ عن مخالفته لهذه الشروط أو للقانون، أو عن البيانات والمحتوى الذي أدخله، أو عن علاقته بعملائه أو بمقدمي الخدمات.
9. الملكية الفكرية
المنهجية ومكتبة المحتوى وقواعد الاتساق والبرمجيات والتصميم والعلامات التجارية مملوكة لاسعى، ولا يجوز نسخها أو إعادة استخدامها أو بيعها دون إذن كتابي.
البيانات التي يُدخلها العميل ملك له، ويمنح اسعى ترخيصًا محدودًا لمعالجتها بالقدر اللازم لتقديم الخدمة. يجوز لاسعى استخدام بيانات مُجمَّعة ومجهولة الهوية لا تكشف عن أي جهة بعينها لتحسين المنهجية والمقارنات القطاعية.
10. الرسوم
تُستحق رسوم الخدمات وفق العرض أو الاتفاق المبرم، ولا تُرد الرسوم بعد بدء التقييم إلا إذا نص الاتفاق على غير ذلك. خيار «متابعة التقييم من اسعى» اختياري وله شروطه الخاصة.
11. إيقاف الخدمة وتعديلها
يحق لاسعى تعديل المنصة أو إيقافها مؤقتًا للصيانة أو التطوير، وتعليق أي حساب أو إنهاؤه عند مخالفة هذه الشروط، دون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية عليها.
12. تعديل الشروط
يجوز لاسعى تعديل هذه الشروط، ويُطلب من المستخدم الموافقة على النسخة الجديدة قبل متابعة الاستخدام. يُعد الاستمرار في الاستخدام بعد الموافقة قبولًا للتعديل.
13. القانون الواجب التطبيق والاختصاص
تخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية مصر العربية، وتختص محاكم القاهرة دون غيرها بنظر أي نزاع ينشأ عنها. النص العربي هو المعتمد عند أي اختلاف مع الترجمة.
14. التواصل
للاستفسارات: contact@is3a.com — www.is3a.com